• ×

11:12 صباحًا , الإثنين 28 سبتمبر 2020

القوالب التكميلية للمقالات





‏ اشتد الخناق ياوزير.!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


بدت لنا سلسلة قرارات متتالية لوزير التعليم معالي الدكتور احمدالعيسى (كالجنزير) يلتف حول عنق المعلمين والمعلمات مقابل عدم جاهزية المباني التعليمية وانعدام الميزانيات، ويبعد كل البعد عن (المنهج التعليمي للطالب).

كان آخرها قرار اعتماد وزارة التعليم زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يوميا من الأحد وحتى الأربعاء اعتبارا من العام الدراسي ٣٩/١٤٣٨هـ وكذلك إدراج ٤حصص للنشاط أسبوعيا بواقع ٦٠ دقيقة للحصة ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.
وتضمن القرار تكون حصة النشاط في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع أواختزال من الزمن المستحق للطلبة في الاصطفاف الصباحي، الحصص الدراسية، الفسحة، وقت الصلاة، بين الحصص.!

وهي خطوة سابقة جدا للتأكيد على اكتفاء المناطق ومحافظاتها وهجرها وقراها بالمجمعات التعليمية، ألا يعلم معالي الوزير أن هناك العديد من المدارس المستأجرة ولاتستوعب قاعاتها أعدادالطلاب لتلقي الحصص التعليمية الرئيسية؟! وأن هناك صراعا يدور لحفظ الأمن والنظام والنظافة بعد فصل التربية عن التعليم؟ وصراعا آخر لتوفير متطلبات التعلم النشط والاستراتيجيات التعليمية؟ وكل ذلك في غياب الميزانية المدرسية واستقطاعها ولاعلم لنا من المستفيد من ذلك؟!

ثم يأتينا بعذر أقبح من ذنب غافلا عن كون الصمت حكمة، ليتهم المعارضين لهذا القرار بأنهم (فئة قليلة من أبناء الوطن حتى لو علت أصواتهم في وسائل التواصل الإجتماعي وساندتهم معرفات مجهولة تبثها دول ومجموعات لاتريد الخير والتطور للملكة)، هنا احتقار لصوت المعارض الوطني (المعلم/ة).!
مما يدعوني لوقفة مع معالي الوزير لطرح هذه التساؤلات:
باعتقادك يامعالي الوزير بما أنك تمتلك هذا البعد السياسي وغرفة عمليات خاصة تبحث خلف المعرفات والمعارضين.!

هل إيران خلفنا وتدعم معارضتنا لقرارك الدولي المصيري الهام؟!
أم نحن عملاء لحكومة قطر حتى نسقط العملية التعليمية الناجحة جدا بقيادتكم؟
لماذا توجد لدينا أندية أحياء تعليمية تحت إشراف وزارة التعليم لإقامة الأنشطة إن كان الطالب بحاجة لزيادة ساعة نشاط خلال*ساعات اليوم الدراسي، أم هناك توجه لاحق بإغلاق أندية الأحياء* بعد النجاح الذي حققته هذا العام وكان التميز الأعلى لإدارةا لنشاط من بين الإدارات في الوزارة، وإيقاف الميزانية المخصصة لها وإضافتها على الميزانية الشهرية لرواتب منسوبي التعليم مقابل الساعة الإضافية؟
أم أنه لم يكن بالحسبان زيادات مالية وتقدم الساعة كمنحة من وقت الموظف لكم؟!

نريد أن نكون عونا لكم لاعليكم..
نقدر جهودكم المبذولة ونشكركم عليها..
نساندكم في تعزيز الإقتراحات الإيجابية التي تصب في منفعة الجميع وخدمة الوطن والمواطن.

معالي الوزير: المعارضة لاتعني الرفض التام لكل طرح وإنما رغبة في إصلاحه بما يوفر بيئة تعليمية بمدخلات ومخرجات صحيحة.

نحتاج*متحدثا من قلب تلك الوزارة مع إحترامي لمعالي الوزير فكلماته ضد معارضي القرارات الإرتجالية*
أصبحت تسوء لنا كمواطنين أولا ثم موظفين*بقطاع التعليم لاتقدر جهودهم ولاهم يُشكرون.

والآن أصبح الأمر بأيدي مدراء إدارات التعليم بكافة المناطق بعد استلامهم الرسمي للتعميم القاضي بتنفيذ القرار، وعليهم العمل به بأمانة كما اعتدنا منهم في تطبيق اللوائح والقوانين حسب صلاحياتهم المصرح لهم بها بما يناسب الحالة التعليمية العامة لديهم، ومنح وزير التعليم*صورة حقيقية كاملة عن وضع المباني التعليمية وجاهزيتها لتطبيق قراراته. عليهم تعلق الآمال في المطالبات بحقوق المعلم والمتعلم.
وبالتركيز على التالي وهو أحد أهم أسس التعليم بالمملكة العربية السعودية*(التناسق*المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من أهم*وسائل التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، لرفع مستوى*أمتنا وبلادنا، والقيام بدورنا في التقدم الثقافي العالمي).

وكما ذكر أيضا في سياسة التعليم (لكي*يتحقق التناغم بين وحدات ذلك المصنع الكبير، ونقصد هنا المعلم وبقية*مكونات النظام التعليمي، فلا بد أن يكون المعلم على وعي كامل بسياسة*التعليم في بلدة، حتى يأتي عمله مع طلابه في غرفة الصف، أوخارجها،*معبرا وبكل وضوح عن مضامين تلك السياسة، فيحقق*ما أشرنا إليه من تناغم مطلوب مع بقية مكونات المنظومة*التعليمية).

إذا المعلم هو الوحيد القادر على تمييز القرارات والتعاميم المناسبة للبيئة التعليمية الواقعية التي يعمل بها مع المتلقي.

وأخيرا أعرض عليكم يا معالي الوزير ويامدراء الإدارات التعليمية هذا الإقتراح حتى يتضح لمعالي الوزير خلو المعارضة من دعم دول خارجية هدفها اسقاط تطور المملكة.
طرح استبيان لمعرفة حقيقة أرآء معلمي المملكة في مدى إمكانية تطبيق الساعة الإضافية ومدى مناسبة البيئة التعليمية للتنفيذ قبل العمل بهذا القرار فمن حق المعلم كأي موظف في قطاعات الدولة*التصويت بالقبول أو الرفض لكل قرار خاص بمجال عمله*صدر قبل عمليات مسح ميدانية أو استفتاءات عامة.


جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.


 0  0  1860
التعليقات ( 0 )