• ×

01:27 صباحًا , الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

القوالب التكميلية للأخبار

"العمل" 14 توجيه لمعالجة التحديات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
عبير العطوي: 
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي 14 توجيها لمعالجة التحديات التي حددتها اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، والتي تعيق نمو وتطوير قطاع المقاولات، وذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة مؤخراً.
و ذكرت اللجنة الوطنية للمقاولين في تقرير، أن «التحدي الأول يتركز في نسب التوطين، حيث تم رفع النسبة بنطاقات مع بداية 2017 بشكل لا يتناسب مع القطاع، دون الاستئناس برأي اللجنة المشتركة مع الوزارة، فوجه الوزير بإعادة كافة خدمات الوزارة للنطاقين الأخضر المنخفض والمتوسط مع الإبقاء على النسب الحالية حتى الانتهاء من مراجعة الموضوع.
و ذكرت لجنة المقاولين، أن إلغاء التأشيرات التعويضية يعد تحدياً للقطاع، حيث تم إلغاؤها للمنشآت عوضاً عن العمالة المغادرة أو التي حصلت على خروج وعودة ولم تعد في ظل حاجة منشآت القطاع الملحة إلى تلك التأشيرات لضمان استمرار أعمالها دون الاستئناس برأي اللجنة المشتركة مع الوزارة، فوافق الوزير على إعادة العمل بمنح التأشيرات التعويضية.
و قالت اللجنة، إن من التحديات إلغاء خاصية تعديل المهنة بنظام الوزارة رغم أهميتها لتصحيح أوضاع العمالة التي تعمل بمسميات مهن بالإقامة مخالفة للمهنة الفعلية لها، فوافق الوزير على إعادة إمكانية تعديل المهن بشكل عام من دون تقييد حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل، على أن يتم تقييد تعديلها بالمسار الوظيفي الخاص بها بعد ذلك التاريخ.
وأبانت اللجنة، أنه تم تقليص مدة تأشيرة الاستقدام من سنتين إلى سنة مما أحدث ضررا جسيما بالقطاع وخاصة منشآت المقاولات التي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع الحكومة، فوجه الوزير بالموافقة على إعادة العمل بتأشيرة استقدام مدتها سنتان.
و أوضحت اللجنة الوطنية للمقاولين، أنه تم زيادة مهلة الإعلان في بوابة طاقات من 30 يوما إلى 45 يوما رغم أن ذلك لا يتلاءم مع المنشآت المرتبطة بعقود حكومية تتطلب استلامها السريع، فوجه الراجحي، بالموافقة على إيقاف العمل بطاقات حتى يتم العمل على تطويره لتلافي الازدواجية مع برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.
و ذكرت اللجنة، أن برنامج التوطين الموازي قدم حلا لعدم قدرة بعض المنشآت على توطين بعض المهن، إلا أن الفائدة المرجوة منه تضاءلت، للمبالغة التي تم بها تقدير رسوم الوحدات التوطينية فيه، فوجه وزير العمل، بالموافقة على إعادة النظر في رسوم الوحدات التوطينية والنسب المحددة لشرائح الرسوم.
و أبانت اللجنة أن الفاتورة المجمعة أثقلت كاهل منشآت القطاع الخاص وتسببت في شلل تام للشريحتين الصغرى والمتوسطة منه، والتي نشأت عن تغير الطريقة المتبعة لدى الوزارة في تحصيل رسوم رخص العمل، فأبدى الراجحي استعداده لإعطاء مرونة أعلى في السداد.
و بينت لجنة المقاولين، أن من المعوقات أيضاً برنامج مواءمة المنشآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصبح عقبة كبيرة في استعادة منشآت القطاع من احتساب المعاق بأربعة في برنامج نطاقات، فوجه وزير العمل، بإعادة دراستها من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة والرفع بالحلول الملائمة لها.
و ذكرت اللجنة، أن إلغاء كافة برامج دعم صندوق الموارد البشرية «هدف» للمنشآت وتحويلها إلى برنامج واحد فقط متمثل في سداد اشتراك التأمينات عن الموظف السعودي المعين حديثاً من معوقات القطاع، فأعلن وزير أنه تجري دراسة لإعادة العمل بكافة برامج الدعم السابقة وتفعيلها قريباً.
و أفادت لجنة المقاولين، أن وقف نقل الكفالة للمنشآت التي يكون نطاقها أقل من نطاق المنشأة المنقول منها من التحديات التي تواجه المقاولات، فوجه الوزير بالموافقة على السماح للنطاقات الآمنة بنقل الكفالة من النطاقات العليا.
و ذكرت اللجنة، أن حجب خدمة الاستقدام عن منشآت النطاق الأخضر المنخفض والمتوسط وقصرها فقط على النطاق الأخضر المرتفع، من تحديات القطاع، فوجه وزير العمل، بالموافقة على السماح بإتاحة كافة الخدمات بما فيها الاستقدام لكافة النطاقات الآمنة «الاخضر المنخفض، والأخضر المتوسط، والأخضر المرتفع، والبلاتيني».
و أبانت اللجنة، أن من ضمن التحديات ممارسة شركات الاستقدام لخدمات خارجة عن مجال ترخيصها كالتأجير والتشغيل والصيانة والنظافة والضيافة بل وتأجير الكوادر الطبية»، فوجه وزير العمل بمنع شركات الاستقدام من تقديم خدمة الإيجار لشركات التشغيل والصيانة.
و أوضحت اللجنة، أن منشآت قطاع المقاولين لم تعد تتحمل المزيد من رسوم المقابل المالي على رخص العمالة الوافدة في ظل ركود سوق المقاولات بشكل عام، وتأخر صرف مستحقات المقاولين التي تسببت في تعثر العديد من المنشآت عن سدادها، فوجه الراجحي، بالرفع للمقام السامي بطلب الإبقاء على الرسوم بقيمتها الأولية، فإن لم يتم الموافقة عليه سيطلب تحويل طريقة تحصيلها لتكون شهرية.
و قالت لجنة المقاولين، إن هناك بطئا في تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية عن رسوم المقابل المالي لرخص العمل والذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد آلياته ويتم من خلالها الاستئناس برأي اللجنة.
وجه وزير العمل، ممثل الوزارة في اللجنة الوزارية بتحديد آليات التعويض وتقديم توصية بإشراك ممثل لمجلس الغرف فيها.

 0  0  513
التعليقات ( 0 )